مصوبه پارلمان شهر برای کاهش فاصله شمال و جنوب تهران | ساکنان این مناطق باید عوارض بیشتری بپردازند | افزایش عوارض چه تاثیری بر مسکن و اجاره دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۱۵۱۹
به گزارش همشهری آنلاین، در صد و بیست و نهمین جلسه شورا در ادامه بررسی لوایح عوارض و بهای خدمات در سال ۱۴۰۲، لایحه عوارض شهرسازی مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در این جلسه گفت: لایحه ای که امسال به عنوان لایحه عوارض سال ۱۴۰۲ به شورا ارائه شد، راهبردها و سیاست های خود شورا را در زمینه عدالت شهری، کاهش فاصله شمال به جنوب و منطقی کردن عوارض را لحاظ کرده و قانون درآمدهای پایدار اساس و رکن اصلی ین لایحه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حمیدرضا صارمی ادامه داد: این لایحه شامل موارد متعدد است از جمله اینکه لایحه عوارض امسال تاکید بر شفافیت در تعیین عوارض دارد که جزو سیاست های شورا و نیز از موارد مورد تاکید شهردار است؛ دومین هدف این لایحه ساده سازی در نحوه توزیع عوارض است به این معنا که نحوه محاسبه عوارض سال ۱۴۰۲ ساده سازی شده است.
معاون شهردار تهران افزود: سومین هدف تکمیل و بروزرسانی مستندات عوارض است. یکی از مهمترین ویژگی های لایحه عوارض شهردارسازی این است که در آن اخذ عوارض مضاعف قید نشده است. برای مثال از یک متر مربع ساخت صرفا یک عوارض دریافت می شود. نکته بعد عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض است؛ مورد دیگر تجمیع و یکپارچه سازی در فرآیند محاسبات عوارض است و مورد آخر پیش بینی عوارض در بهره برداری در ازای عوارض در سرمایه گذاری است.
معاون شهردار تهران گفت: ایجاد وحدت رویه در محاسبات عوارض، هوشمندی سازی محاسبات ملی عوارض ساختمانی، اخذ عوارض بهره برداری از سرریز عوارض خدماتی به معابر مشرف به معابر اصلی، تجمیع عوارض اراضی و املاک تحت عنوان زیربنای مسکونی و عوارض غیر مسکونی، ایجاد امکان دسترسی محاسبه عوارض تحت عنوان امور شهروندان با تولید ابزار هوشمند از اهداف و سیاست های این لایحه است. ضمن اینکه طی بررسی هایی که انجام شده است، هر متر مربع در سال جاری در مناطق مختلف از متری ۱۰۰ هزار آغاز شده و مثلا در منطقه یک به ۲۱۸ هزار تومان می رسید، سقف عوارض مصوب وزارت کشور است تا بیش از حد نرخ تورم نباشد.
گزیده صحبت‌ها ، تذکرات و پیشنهادات اعضای شورای شهر و همچنین توضیحات معاون شهرداری تهران در جلسه شورای شهر به شرح زیر است:
تذکرات اعضای شورای شهر حبیب کاشانی: لایحه دفاتر خدمات الکترونیک به صحن شورا ارائه شود. لایحه دفاتر خدمات الکترونیک به صحن شورا ارائه نشده است و اگر به موقع ارائه نشود این دفاتر از دریافت بودجه محروم خواهند شد. ناصرامانی: ما در شورای شهر بنا بر ایجاد تعادل بین مناطق شمال و جنوب تهران داریم و می خواهیم این شکاف درآمدی کمتر شود اما با وجود این لایحه زمینه ترمیم این شکاف دیده نمی شود. محمد آخوندی: شهرداری باید با شفافیت بیشتری مبنی بر احراز جداول عمل می کرد. باید موارد عوارض به صورت درست و تفکیک شده توضیح داده شود و مردم بدانند که چه عوارضی تجمیع شده تا بتوانیم نسبت به آن تصمیم گیری و موارد را مصوب کنیم. توضیح معاون شهردار درباره ابهامات حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران: سال گذشته نرخ عوارض را افزایش ندادیم و متاسفانه اشتباه کردیم و باید یک درصد معقولی را افزایش می دادیم چرا که قیمت یک متر مربع ساختمان طبق اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار در دولت سیزدهم از ۲۵ میلیون تومان به ۵۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که این رقم بالای ۱۰۰ درصد رشد داشته است. خوانش مشترکی از مفاهیمی که باید بر اساس آن عوارض اخذ می شد، شکل نگرفته بود. پیشنهاد شورا افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی بود که انجام خواهد شد در برخی شهرها عوارض ۲ برابر تهران است؛ عقب‌ماندگی در واقعی کردن قیمت باعث شده سهم عوارض رقم قابل توجهی نباشد. اثر پروانه‌ای عوارض ساختمانی بر قیمتهاپس از سخنان معاون شهردار تهران اعضای شورای شهر، نقطه نظرات و بررسی های کارشناسی خود را به شرح زیر اعلام کردند:
میثم مظفر: با توجه به تاثیر افزایش درصدها و افزایش قیمت‌ها، این اعداد به شدت نگران کننده است و اثر پروانه ای آن تندبادی را بر افزایش قیمت‌های انتزاعی در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد. بنابراین درخواست می‌شود کلیات این لایحه رد شده و با نگاه معیشت مردم و مشوق‌ها برای توسعه و رشد و پیشرفت در مناطق جنوبی شهر اقدامات دیگری انجام شود. حبیب کاشانی: ما نگران خانه‌هایی هستیم که با یک حرکت قطار دچار لرزش می‌شوند لذا درخواست می‌شود کمیت افزایش یافته تا مردم برای ساخت و ساز بیشتر ترغیب شوند. مهدی عباسی: تصمیمات ما ممکن است در اجاره‌نشینی و رکود قیمت مسکن تاثیر بگذارد. باید عدالت در زندگی مردم را نیز در نظر بگیریم، این در برخی موارد تبدیل به مجموعه‌ای از تعارض‌ها می‌شود که ما باید آن را تحلیل کنیم. مهدی اقراریان: تصمیم ما پیامدهایی برای مستاجران و طبقه ضعیف جامعه خواهد داشت. یک واقعیتی در بازار مسکن تهران وجود دارد آنهم لیدری بازار در بحث قیمت منطقه یک تهران است. اگر بخواهیم در مناطق شمالی یک افزایشی را داشته باشیم، ناخودآگاه به قیمت مسکن در سایر مناطق تهران فشار خواهد آمد. فکر نکنیم با بالا رفتن قیمت عوارض در مناطق شمالی در حال خدمت به ساکنین جنوب شهر تهران هستیم که قطعا اینگونه نیست.پس از تذکرات و پیشنهادات اعضای شورای شهر و همچنین توضیحات تکمیلی حمیدرضا صارمی، معاون شهردارتهران لایحه عوارض شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ با اکثریت آراء ( ۱۲ رای) به تصویب پارلمان شهری پایتخت رسید. به این ترتیب، عوارض حوزه شهرسازی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۵ درصد در مناطق جنوبی و ۳۰ درصد در مناطق شمالی پایتخت افزایش یافت.
کد خبر 741500 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها عوارض مسکن - عوارض نوسازی شوراى شهر تهران شهردارى تهران شورای شهر مسکن اجاره تهران پایتخت مدیریت شهریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر عوارض مسکن عوارض نوسازی شوراى شهر تهران شهردارى تهران شورای شهر مسکن اجاره تهران پایتخت مدیریت شهری اعضای شورای شهر معاون شهردار شهردار تهران لایحه عوارض مناطق شمال اخذ عوارض سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۱۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد